(8) دورة شرح الورقات في أصول الفقه ..

💎الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و من والاه وبعد :

🔴قال أبو المعالي الجويني :
والمحظورُ : ما يُثابُ على تركِهِ ، ويعاقبُ على فعلِهِ ، وَالمَكْرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِه ..

🔺الشرح ...

▪️أولا : المعنى الإجمالي ...

🍃المحظور هو الحرام ، من الحظر بمعنى المنع ، فإذا قيل مثلا : هذا الشيء محظور أي : محرم ممنوع ..

🍃و قد عرّفه هنا بقوله :
«  ما يُثابُ على تركِهِ » ولو قال :
« ما يُثابُ على تركِهِ امتثالا » لكان أحسن ، لأن ترك الحرام يحتاج إلى نية في حصول الأجر ، فالأحسن أن يقيد الترك بالامتثال ، لأن الرجل قد يترك الزنا لعدم قدرته على الوصول إليه ، فهذا لا أجر له .

🍃ثم قال : «  ويعاقبُ على فعلِهِ » لأن الشريعة منعت منه و رتبت على فعله الذم والعقاب ، فإذا فعله استحق العقاب.

▫️و قال بعض الأصوليين :
الحرام هو « ما أمر الشارع بتركه على جهة الإلزام بالترك » كقوله تعالى « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا » الإسراء ، فنهى عن الزنا و ألزم بتركه ،وذكر عاقبته ..

🍃والحرام قد يأتي منصوصا عليه بلفظه كقوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » المائدة ، فنص على التحريم بالصيغة الصريحة ، أو يصرح بعدم الحل ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس » الحديث ، أو يأتي بصيغة الأمر التي تدل على طلب الترك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا السبع الموبقات» الحديث ، أو يأتي الفعل مقترنا بعقوبة تدل علي حرمته كقوله تعالى «  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة » النور ، فهذه صيغ تدل على الحرام ..

🔴ثم قال : « وَالمَكْرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِه » ..

🍃المكروه هو المبغوض ، الذي كرهته الشريعة ولكنها لم تلزم أحدا بتركه ، ولكن رتبت على تركه ثوابا من باب الترغيب في تركه ، لكن من فعله لا يعاقب بفعله ، و إن كان يلام لما يترتب على فعله من ضرر ، و من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - « إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال » فكثرة الكلام و كثرة السؤال من المكروهات ..

▪️ثانيا : هذا الجزء فيه مسائل :

⬅️الأولى : أن الحرام والمكروه من الأشياء التي طلبت الشريعة تركها ..

⬅️الثانية : أن  الحرام تركه على جهة اللزوم ، بخلاف المكروه ..

#أبو_زياد_النحوي.